به گزارش وبلاگستان مشرق، یکی از نویسندگان وبلاگ "گلدختر" در مطلب اخیر این وبلاگ نوشت:

چرا دیه مرد دو برابر دیه زن است؟ آیا این به معنای ارزش بیشتر دادن به مرد نیست؟

پاسخ:

1. دیه معیار ارزشگذاری نیست؛ زیرا

الف) قرآن مجید، کشتن یک انسان، چه زن و چه مرد، را بزرگترین جرم می شمارد و آن را مساوی با کشتن همه انسان ها می داند: «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» (هر گاه کسی ]از زن یا مرد[، فردی را بدون آنکه آن فرد مرتکب قتلی شده باشد یا در زمین فساد کرده باشد به قتل برساند، گویا همه مردم را کشته است.مائده،32) در این نگاه، زن یا مرد بودن قاتل یا مقتول تاثیری در ارزیابی ندارد.

ب) اگر یک دانشمند به قتل برسد و یا یک دزد معتاد، مجازات قاتل یکسان خواهد بود بنابراین دیه ملاک تعیین ارزش نیست. (از نظر قرآن، ملاک تعیین ارزش تقوا است: «ان اکرمکم عند الله اتقاکم» گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.)

2. در مقدار دیه، پیامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. یکی از وظایف اصلی مردان رفع نیازمندی ها و حوائج مادی اعضای خانواده است. در نتیجه ضرر مالی که در حاشیه کشته شدن مرد یا نیروی نان آور متوجه خانواده می شود بیش از لطمه مالی است که کشته شدن یک زن برای خانواده به وجود می آورد. دیه مرد به زن و فرزند او داده می شود تا از جهت اقتصادی در نبود مرد خانه به مشکلات مالی کمتری گرفتار شوند و در این داوری شریعت اسلامی رعایت وضعیت زن و فرزند آن مرد را نموده است.
شاهد اقتصادی بودن دیه آن است که دیه زن تا به یک سوم دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است. چرا که آسیب تا یک سوم به مرد، معمولا باعث ناکارآمدی اقتصادی او نمی شود و دیه اش با زن برابر است.

نکته: اگر در مواردی زن در اقتصاد خانواده نقشی داشت موجب نقض این قانون نمی شود. چرا که هر قانونی جنبه غالبی را در نظر می گیرد و ملاحظه تمام موارد و استثنائات امکان پذیر نیست. همان طور که دیه در تفاوت های در آمدی مردان نیز متفاوت نیست. مثلا دیه مهندسی که چند ملیون برای خانواده درآمد داشته باشد و دیه فرد بیکاری که نه تنها درآمدی نداشته باشد بلکه از جیب خانواده خرج کند برابر است. علاوه بر این، خسارت مالی ناشی از فقدان زنان سر پرست خانوار، توسط بیت المال جبران می شود و حکومت این مسئولیت را می پذیرد. (قوانینی نظیر قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در همین راستا وضع و اجرا می شوند.)

پی نوشت:
1. در زمینه نحوه پرداخت نصف خون بهای مرد قاتل به خانواده اش، فتواهای مختلفی وجود دارد. بر اساس فتوای مقام معظم رهبری لازم نیست که در ابتدا خانواده مقتول زن، نصف خون بهای مرد قاتل را به خانواده اش پرداخت کنند و سپس اجازه قصاص بیابند؛ بلکه می توان ابتدا قاتل را قصاص کرد و سپس در صورت عدم توان مالی خانواده مقتول به آنها مهلت داده می شود تا در دراز مدت بپردازند و اگر به هیچ وجه امکان پرداخت دیه را نداشتند این مبلغ از بیت المال پرداخت می شود.
2. اگر به هر دلیلی مردی که زنی را کشته قصاص نشود و این عدم قصاص او را گستاخ کند و قتل را ساده انگارد و در آینده جان زنان دیگر را تهدید نماید، با تشخیص قاضی، قاتل، «مفسد فی الارض» محسوب می شود و از باب حقوق اجتماعی، حکم به اعدام او می شود.
برای پاسخ به این سؤال از کتاب «حقوق زن؛ برابری یا نابرابری» نوشته جمعی از مؤلفان، از انتشارات دفتر نشر معارف استفاده شده است